حجت الاسلام و المسلمین عباس نیکزاد، از اساتید مدارس علمیه شهرستان بابل در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری، با اشاره به انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدّ ظلّه العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین رهبر شهید (ره) به تبیین جایگاه «بیعت و حمایت عمومی» در نظام ولایت فقیه پس از انتخاب خبرگان پرداخت.
۱- اهمیت بیعت و حمایت مردمی از منظر سنت سیاسی و تاریخی
وی افزود: در نظام سیاسی اسلام از منظر فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئله بیعت و حمایت مردمی از چند جهت قابل بررسی است و یکی از آن جهات، از منظر «سنّت سیاسی و تاریخی» است. سنّت جمهوری اسلامی و تاریخ اسلام نشان دهنده اهمیت غیرقابل انکار «اعلام بیعت و حمایت مردمی» نسبت به حاکمان الهی است.
اعلام بیعت و حمایت مردمی در تاریخ اسلام:
استاد دانشگاه شهرستان بابل با اشاره به مشروعیت الهی ولایت و حاکمیت پیامبر اکرم (ص) و تعیین ایشان از جانب خداوند متعال ابراز داشت: در عین حال پیامبر اکرم (ص) چند بار و چند جا از مردم بیعت گرفتند. حضرت علی (ع) با وجود انتصاب الهی، برای تشکیل حکومت بعد از ۲۵ سال از مردم بیعت گرفتند. امام حسن مجتبی (ع) نیز با وجود مشروعیت الهی، پس از شهادت پدر بزرگوارش از مردم بیعت گرفتند. این سنّت اخذ بیعت از مردم، در مورد خلافت خلفا نیز در تاریخ اسلام مشاهده می شود.
اعلام بیعت و حمایت مردمی در جمهوری اسلامی:
وی بیان کرد: امام خمینی (ره) همواره بر رفراندوم و رجوع به آراء عمومی و اعلام حمایت مردمی تآکید داشتند. امام راحل (ره) پس از انتخاب و معرفی آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر موقّت، از مردم خواستند طی راهپیمایی و تجمّعات، حمایت خود را از نخست وزیری او اعلام کنند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه در حکم خود نوشته بودند مهندس بازرگان را بر اساس ولایت شرعی و مردمی انتخاب کرده، مردم نیز با تشکیل راهپیمایی ها حمایت خود را اعلام کردند.
حجت الاسلام و المسلمین نیکزاد اظهار داشت: مردم ایران در راهپیمایی های متعدد و گسترده در ایام انقلاب، نظر خود را نسبت به برکناری نظام سلطنتی و برقراری جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند؛ اما در عین حال امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب از مردم خواستند در رفراندوم عمومی، رأی خویش را در این رابطه اعلام کنند.
وی افزود: نمونه دیگر، از توجه به حمایت مردم، نسبت به «قانون اساسی» است. مردم ایران در انتخابات خبرگان، تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، نمایندگانی را برای این کار انتخاب کردند؛ اما پس از تدوین قانون اساسی از جانب خبرگان، از مردم خواسته شد تا در رفراندوم قانون اساسی نظر خویش را اعلام کنند. همین روال در اصل ۱۷۷ قانون اساسی در مورد بازنگری قانون اساسی نیز مشاهده می شود. بعد از بازنگری قانون اساسی توسط شورای بازنگری در سال ۱۳۶۸، طی رفراندوم، مردم نظر مثبت خویش را اعلام کردند. در خرداد سال ۱۳۶۸ پس از انتخاب مقام معظم رهبری شهید (ره) از جانب خبرگان، از مردم خواسته شد که بیعت و حمایت خود را اعلام کنند.
۲- وجوب بیعت و حمایت مردمی
استاد درس خارج مدارس علمیه شهرستان بابل خاطرنشان کرد: اعلام بیعت و حمایت، پس از انتخاب ولی فقیه و مقام رهبری بر مردم واجب شرعی است. هم سنت تاریخ اسلام بر وجوب و اهمیت آن و التزام مؤمنان به آن نسبت به حاکمان گواهی می دهد و هم به حکم عقل و سیره عقلا، اقتدار و کارآمدی و موفقیت حاکم الهی منوط به اعلام بیعت و حمایت و نصرت مردمی است. بنابراین تخلف از بیعت و حمایت نسبت به حاکمان مشروع الهی و دینی، جایز و روا نیست. البته شکل و ساز و کار بیعت در هر عصر و زمان و مکانی ممکن است متفاوت باشد؛ اما در هر حال، امروزه معمولا به شکل رفراندوم و یا اعلام آن در تجمعات و تظاهرات است.
۳- حد نصاب بیعت و حمایت چقدر است؟
حجت الاسلام و المسلمین نیکزاد اظهار داشت: بیعت و حمایت، وظیفه و فریضه همگانی است و نقش آن در موفقیت و کارآمدی و مقبولیت، جدّی است. تعداد حاضران در صحنه برای اعلام حمایت و بیعت هر چه بیشتر باشد، بر اقتدار و توانمندی و کارآمدی حاکم افزوده می شود و اقتدار و موفقیت بیشتر حاکم، موضوع قابل توجه از نگاه شرع و عرف و عقلا است. این حضور باید به حدّی باشد که نمودار پشتوانه قوی مردمی در افکار عمومی داخلی و جهانی باشد و حاکم الهی با برخورداری از این پشتوانه قوی مردمی بتواند در اهداف خود موفق و کارآمد باشد و در برابر مخالفان و اخلال گران داخلی و خارجی ایستادگی نماید.
۴- بررسی نقش بیعت مردم، در فعلیت یافتن ولایت فقیه
استاد مدارس علمیه شهرستان بابل با اشاره به ضرورت و وجوب بیعت و حمایت مردمی پس از انتخاب مقام رهبری به وسیله خبرگان منتخب مردم به این سؤال پرداخت که آیا فعلیت ولایت از جهت فقهی و قانونی منوط به اعلام نظر و حمایت مردمی است؟ وی با بیانِ «منفی» بودنِ پاسخ این سؤال، از جنبه های قانونی، فقهی و همین طور، بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) به آن پرداخت.
الف: ازمنظر قانونی (قانون اساسی)
حجت الاسلام و المسلمین نیکزاد خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، انتخاب خبرگان منتخب مردم برای مشروعیت و فعلیت ولایت مقام رهبری کافی است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی صراحت دارد که خبرگان رهبری درباره فقهای واجد شرایط تحقیق کرده و یکی از آنان را به عنوان رهبر «انتخاب و معرفی» می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. اصل ۱۱۱ نیز می گوید در صورت فوت یا کنارهگیری رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به «تعیین و معرفی» رهبر جدید اقدام کنند. در هیچ یک از این اصول، «بیعت و حمایت مردم» پس از انتخاب خبرگان به عنوان شرطی برای فعلیت ولایت و رهبریت ذکر نشده است؛ فرض این است که رهبری از جانب خبرگانی تعیین شد که منتخب مردمند و وظیفه و شأن آنها دو چیز است؛ یکی تعیین و معرفی مقام رهبری برای مردم، و دیگری عزل و برکناری او می باشد. بر این اساس، می توان گفت که انتخاب آنها کافی است.
ب : از منظر فقهی و شرعی
استاد دانشگاه شهرستان بابل تصریح کرد: در اموری که به تخصّص، کارشناسی دقیق و «خبرویّت» نیاز دارد، رجوع مستقیم به آراء عمومی در نزد عقلا و در نگاه شرع، نه مرسوم است و نه اعتبار و حجّیت دارد. همانطور که در انتخاب مرجع تقلید، مردم به اهل خبره عادل رجوع می کنند، و نظر آنها اعتبار و حجیت دارد، در انتخاب رهبر نیز به دلیل حساسیت و اهمیت صفات ذکر شده در اصول ۵ و ۱۰۹ (نظیر اجتهاد، تقوا و تدبیر و ...)، نظر کارشناسان (خبرگان) عادل و با تقوا و آگاه به شرایط و مسائل روز برای آحاد جامعه اعتبار و حجیت دارد. از این رو اعلام نظر آنها برای فعلیت ولایت، کافی است.
ج: از منظر امام خمینی (ره)
حجت الاسلام و المسلمین نیکزاد تصریح کرد: امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه آیت الله مشکینی (ره) به عنوان رئیس مجلس خبرگان وقت، به صراحت فرمودند که اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را به عنوان رهبر تعیین کنند، آنها نیز فردی را انتخاب کردند، پس از انتخاب او توسط خبرگان، او «ولیِ منتخب مردم» محسوب شده و حکمش نافذ است.
نظر شما